رهانات مجزوءة السياسية

إذا كانت مجزوءة الوضع البشري، تحمل رهانا وجوديا، مرتبط بوعي الذات من خلال الإنطلاق من ذاتها، والتعايش مع غيرها ضمن شروط تاريخية زمانية، وإذا كانت مجزوءة المعرفة، تراهن على البعد المعرفي، من خلال 

فتح عقل المتعلم على المعرفة المبنية، وطريقة بلوغها، وعلى تبيين كيف أن المعارف "الحقيقية واليقينية" ترتبط بمجال الطبيعة لا بمجال الإنسان، وكيف أن المعرفة بالإنسان ليس معرفة مطلقة بل تميل إلى الذاتية، وإذا كانت مجزوءة الأخلاق تراهن على البعد الأخلاقي للإنسان، فإن مجزوءة السياسة تراهن على بناء تلميذ بوعي سياسي.

تراهن مجزوءة السياسة على البعد الذاتي والعلائقي للتلميذ(ة) ضمن الوجود البشري، لكنها هذه المرة تربط بما هو سياسي عملي، أكثر مما هو نظري كما في مجزوءة الوضع البشري، كما تراهن على البعد المعرفي، لكن البعد المعرفي هنا ليس متعلقا بالعلوم الدقيقة وإنما بمجال علم السياسة وعلم التاريخ، ومن هنا نتبين كيف أن المجال الذي تنتمي إليه السياسة هو مجال الإحتمال لا مجال المطلق. كما تراهن على البعد الأخلاقي من خلال استحضار قيم أخلاقية كالحق والعدالة والمساواة. من هنا يتبين لنا كيف أن مجزوءة السياسة تشكل أرضية تتقاطع فيها كل أبعاد الوجود الإنساني، تسمح بإمكانية بناء التلميذ وجوديا ومعرفيا واخلاقيا، وهي كفايات أساسية يأخذها المناهج كغايات له.

ولتحديد الرهانات بدقة، و التي يمكن أن نراهن عليها بصفتنا أساتذة لمادة الفلسفة، سنحدد رهانات كل مفهوم من المفاهيم المؤطرة لمفهوم السياسة:

مفهوم السياسة أولا:

يمكن الرهان على جوهر السياسة، وكيف أنها تشير إلى تدبير الشأن العام بطريقة ديموقراطية ومشروطة بتحقيق الحق والعدالة ونبذ العنف. وأنه لتدبير الشأن العام في ظل تقاطع مصالح الذوات لابد من مؤسسة، يمكن أن تكون الدولة ويمكن أن تكون جهاز آخر للتدبير. فالأساسي هو التعايش ضمن مجال محدود بشكل يسمح باستمرار النوع البشري.

مفهوم الدولة ثانيا:

إشكال غاية الدولة ومبرر نشأتها: الرهان هو شرعنة الدولة الديموقراطية دولة الحق والقانون، بالعودة إلى تاريخ نشأتها، من أجل ربط الدولة بتحقيق مصالح الأفراد لا  بتحقيق مصالحها، وبتحقيق الامن والسلم والعدل... لا بالسيادة والهيمنة والديكتاتورية...

إشكال طبيعة السلطة السياسة: الرهان هو رسم صورة حول تدبير الشأن العام، وكيف أنه لم يكن عن طريق القوة والهيمنة إلا في حالات شاذة، وهي الحالة التي تهدد فيه الدولة كمجموع وليس كأداة ساسية، وأن طبيعة السلطة السياسية يجب أن ترتبط بالغاية من نشأة الدولة ومن مبرر تواجدها، وهو تحقيق السلم والحماية..

إشكال الدولة بين الحق والعنف: الرهان هنا هو أننا نتحدث عن دولة الحق والقانون وأن الدولة لم تلجأ إلى العنف إلا لأن أفاردها كانوا مهددين، وما عدى ذلك فلا مبرر للعنف، سواء كان من طرف الأفراد أو من طرف الدولة نفسها.

مفهوم العنف ثالثا:

إشكال تجليات العنف: هذا الإشكال يستهدف إبراز تجليات العنف، فليس له تجل واحد، وإنما تجليات متعددة، أبرزها التجلي المادي و والتجلي المعنوي. الرهان هنا معرفي بالدرجة الأولى، وستحول إلى عملي في الإشكال الثالث ضمن هذا المفهوم. معرفي من حيث كشف أقنعة العنف، سؤاء كان عنف الدولة أو عنف الأفراد، او عنف مؤسسات أخرى...

إشكال العنف في التاريخ: الرهان هنا هو العودة إلى التاريخ لكشف مبررات العنف، وكيف أنه لا مبرر للعنف إلا مبرر الحفاظ على أمن وسلامة مواطني دولة الحق والقانون.

إشكال العنف والمشروعية: في هذا الإشكال يمكن الرهان على عدم مشروعية العنف، إلا فيما يخدم الصالح العام، وأن الصالح العام لا يحتاج إلى العنف، فالعنف عدو السياسة والأخلاق.

مفهوما الحق والعدالة رابعا:

في هذين المفهومين، نراهن على تشكيل صورة حولة ما يجب أن تكونه الدولة، وهو أن تكون دولة حق وعدالة، دولة يمارس فيها الأفراد بواجباتهم، ويستمتعوا فيها بحقوقهم.

إذن يمكن أن نخلص إلى ما يلي:

الأفراد (والمتعلم من بينهم) هم الدولة، والدولة أسست من أجلهم.

الدولة وسيلة لا غاية.

لا مبرر للعنف داخل الدولة.

غاية الدولة هم الأفراد، 

من إنجاز الأستاذ: محمد المغراوي

أستاذ مادة الفلسفة بثانوية واد العبيد التأهيلية

إقرأ أيضا: