مجزوءة السياسة : مفهوم الدولة - ذ. عادل بن ملوك

محاور الدرس

1. السياسية: مدخل مفهوم وإشكالي
2. البناء المفهومي للدولة والمدخل الإشكالي
3. المحور الأول: مشروعية الدولة وغايتها
4. المحور الثاني: طبيعة السلطة السياسية
5. المحور الثالث: الدولة بين الحق والعنف

السياسة: مدخل مفهوم وإشكالي

يقول أرسطو "إن الإنسان حيوان مدني بطبعه"، مدني من حيت حاجته للاجتماع البشري الذي يجعل من الفرد يدخل في علاقات لينظم شؤونه ويحفظ حقوقه ضمن مجال عام ينعت بالسياسة Politique  المشتقة من الكلمة اليونانية (Polis) التي تعني المدينة- الدولة باعتبارها تجمعا أخلاقيا للعيش المشترك وفق قواعد الخير ومن أجل الخير، إلا أن هذا التحديد لم يستمر على هذه الشاكلة بل تغير بتغير التربة التي زرع فيها؛ ففي لحظة العصور الوسطى أثير إشكال العلاقة بين الدين والسياسة من حيث أن دعاة الدين اعتبروا أن الله قد فوض إليهم أمر تسيير شؤون العامة وكنموذج هنا يمكن استحضار هيمنة الكنيسة على كل المجالات (العلم، السياسة، التربية...) باسم الدين، لكن مع عصر النهضة سيتم الثوران على تقاليد الكنيسة، وذلك بظهور الحركة الإنسية والإعلاء من قيمة الإنسان...فعلى غرار ما قام به غاليليو غاليلي في مجال العلم بتفنيد ما كانت تدعيه الكنيسة، من أن الأرض ثابتة والشمس تدور، وتبيانه العكس نجد "نيكولا مكيافللي" أحد رواد الفلسفة السياسية الحديثة اللذين عملوا على فصل الأخلاق عن السياسة فهذه الأخيرة مجال مصالح تحقق بوسائل مشروعة وغير مشروعة، إن ما يدعو إليه هو سياسة الواقع وبذلك جعل من السياسة مكتفية وقائمة بذاتها لا تحتاج لأي اعتبارات دينية أو أخلاقية بصفة عامة، ومن ذلك الحين إلى اليوم أصبح الفكر السياسي أحد الأشكال الفكرية التي تبحث في ظاهرة السلطة التي توصف ضمنيا أو صراحة بالسياسة.

  إن مجال السياسة؛ مجال محايث (ملازم) لممارسة السلطة ضمن مجال الدولة(كمؤسسة) هذه الأخيرة باعتبارها التجسيد المادي للسياسة كمفهوم مجرد، أي أينما وجدت الدولة وجدت السياسة. هذه العلاقة التلازمية تطرح إشكالات يمكن رصدها كالآتي:

• لم الدولة؟ ما مشروعية وجودها وما غاياتها؟ وما أسسها ومنطلقاتها هل الحق أم العنف؟
• ما العنف وما طبيعته؟ وهل من مبرر ومشروعية لاستعماله من طرف الدولة كمؤسسة؟
• ما الحق وما العدالة؟ ومن يؤسس الأخر؟ وهل غاية الدولة تحقيق الإنصاف أم المساواة؟

البناء المفهومي للدولة والمدخل الإشكالي

الفلسفة اليونانية مع سقراط أو أفلاطون أو أرسطو: كانت الدولة تجسد تجمعا أخلاقيا فيما يسمى بالمدينة-الدولة التي غايتها تحقيق الخير المشترك أو العدالة لا مجال فيها للمصالح والمنافع لأن أساسها أخلاقي وعقلي. لكن مع ظهور العصور الوسطى وهيمنت نظرية الحق الإلهي: وذلك بظهور المسيحية وهيمنة الكنيسة، فأًدخل الدين في السياسة والغرض هو أن يجد الحاكم تبريرات لحكمه واستغلاله لسلطة بادعائه أن تصرفاته تنسب إلى الله الذي فوض له تسيير شؤون الأفراد كما يشاء. بيد أن عصر النهضة سيفصل الدين عن السياسة من خلال: تحرير الدولة من نفوذ الكنيسة وإلغاء احتكارها للتربية... ولعل أهم من جسد هذا الفصل نجد نيكولا مكيافلي ومبدأ الغاية تبرر الوسيلة التي يمكن أن تكون مشروعة أو غير مشروعة، أي التحلي بسياسة الواقع. بهذا الفصل سيبزغ عصر الأنوار ونظرية العقد الاجتماعي(فلسفة الحق): حيث الدفاع عن الدولة المدنية والتأكيد على أن أساس الاجتماع البشري تعاقدي اتفاقي انتقل من خلاله الأفراد من حالة الطبيعة إلى حالة المدنية. والدفاع على أن مصدر الدولة مدني وليس ديني أو طبيعي. ومع العصر الحديث جاءت النظرية الماركسية: حينما استقرأ ماركس تاريخ المجتمعات البشرية لاحظ أن الصراع الطبقي هو الذي حرك هذا المسار فاستنتج أن هذا الصراع كان سببه الملكية وهذه الأخيرة هي التي أدت إلى ظهور الدولة.

إذا كانت السياسة بصفة عامة هي تدبير الشؤون العامة للأفراد، فذلك لن يتم إلا ضمن جهاز مؤسساتي اسمه الدولة باعتبارها تجمعا سياسيا لعدد كبير من الأفراد نسبيا، ويحتل مجالا جغرافيا معينا يتوفر على مجموعة من المؤسسات التي تتجلى وظيفتها الأساسية في تسير الحياة العامة للأفراد عن طريق اتفاق وتعاقد يسمى قانونا يمكنها من ممارسة آلية السلطة بين الحفاظ على حقوق الأفراد من جهة، ومن جهة ثانية الحفاظ على استمراريتها. وهذا ما يطرح سؤال المشروعية والغاية؛ هل الغاية من الدولة تحقيق غايات ومصالح الأفراد أم تحقيق غايتها الذاتية؟ وما طبيعة السلطة السياسة؟ وما أسسها ومنطلقاتها هل الحق أم العنف؟

المحور الأول: مشروعية الدولة وغاياتها

إشكال المحور

لم الدولة؟ ما أساسها؟ وما مشروعيتها؟ وهل الغاية من الدولة تحقيق غايات ومصالح الأفراد أم تحقيق غايتها الذاتية للحفاظ على إستمراريتها؟

الموقف الأول: فلسفة العقد الاجتماعي: الفرد غاية والدولة مجرد وسيلة تحقق غايته وتحافظ على حقوقه:

 ينطلق هذا التصور من فرضية "حالة الطبيعة" حيت يتفقون جميعا على أن الأفراد كانوا يعيشون في حياة فطرية بدائية، وأنهم انتقلوا إلى حياة المجتمع المدني بواسطة عقد اجتماعي أنشئت بمقتضاه السلطة في المجتمع إلا أنهم اختلفوا حول تصورهم لهذه الحالة وما ترتب عنها:

   توماس هوبز Thomas Hobbes  (انجليزي ،1588-1679) كتاب التنين: حالة الطبيعة؛ حالة صراع وحرب الكل ضد الكل تسودها الحرية المطلقة(الإرادة الشريرة) لأن الإنسان شرير بطبعه. وحالة الفوضى هذه التي كان يعيشها الأفراد أدت إلى خوفهم من الموت، ولتجاوز هذه الحالة أنشأ الأفراد عقدا اضطراريا، تخلوا فيه عن جميع حقوقهم لحاكم مستبد، من أجل ضمان حق واحد وهو الحفاظ على البقاء وضمان السلم.

   جان جاك روسو   Jean Jacques Rousseau (فرنسي 1712-1778):  في كتاب العقد الاجتماعي -خلافا لتوماس هوبز- أكد أن حالة الطبيعة، هي حالة سلم وسعادة تسودها الحرية المطلقة (الإرادة الخيرة) لأن الإنسان خير بطبعه. لكن مع تزايد التفاوت في الثروات بين الأفراد ظهرت الملكية الفردية التي نتج عنها الصراعات والنزاعات، هذا ما جعل الأفراد ينشئون  عقدا إراديا تنازلوا فيه عن حقوقهم الطبيعية لصالح الإرادة العامة من أجل الحفاظ على الحقوق الطبيعية(المساواة).

الموقف الثاني: الدولة غاية في ذاتها والفرد مجرد وسيلة

 فردريك فيلهام هيجل وفي كتابه "مبادئ فلسفة الحق" و"العقل في التاريخ":

   إن الدولة حسب هيجل صيرورة تاريخية يستمد  الفرد من خلالها قيمته الأخلاقية؛ فالفرد يكون مجرد عضو في الأسرة حيت يهمل ذاته وقيمته في سبيل تحقيق غاية الأسرة، ثم يخرج بعد ذلك الفرد إلى المجتمع المدني حيث سيصبح فيه شخصا يصارع من أجل نزع الاعتراف لتحقيق قيمته لكن ضمن غاية مجتمعية، وأخيرا يوجد الفرد داخل الدولة كطابع كلي يجمع بين دوره في الأسرة و قيمته في المجتمع. هكذا فالفرد لا يعدو أن يكون سوى مجرد وسيلة تحقق به الدولة غايتها المتمثلة في الحفاظ على استمراريتها ويشبه هيجل ذلك بالعظماء اللذين مروا عبر تاريخ، واللذين اعتقدوا أنهم صنعوا تاريخهم الذاتي لكن هذا مجرد وهم، فالتاريخ يمكر بهم، حيث حينما حققوا غاياته وأهدافه "سقطوا مثل قشور (فاكهة) أفرغت من نواتها. يموتون سواء كانوا شباب كالإسكندر، آو يقتلون كقيصر، آو ينفون كنابليون". إذن فغاية الدولة غاية ذاتية تتمثل في تحقيق الفكرة الأخلاقية المطلقة التي تسمو على إرادة الأفراد واختياراتهم. لكن إذا كانت غاية الدولة عند هيجل هي تحقيق الفكرة الأخلاقية المطلقة ألا يمكن أن نقول أن مثل هذا التصور لم يخرج عن التصور الأفلاطوني للمدينة الفاضلة؟ ألا يمكن أن نقول أن هذا الإغراق في التجريد ينزع عن الدولة طابعها العملي ألا وهو خدمة الفرد؟ وأخيرا ما حاجتنا للدولة كفكرة مجردة؟

المحور الثاني: طبيعة السلطة السياسية

تأطير إشكالي

تتخذ السلطة عدة دلالات كالقمع والإكراه والخضوع، وتعرف عادة بأنها القدرة على فرض الطاعة من طرف حاكم (فرد أو مؤسسة..) على محكومين بمعنى أنها تتطلب طرفين ألآمر والمأمور، هذا ما يجعل السلطة ملازمة لدولة كآلية شرعية تُخضِع عن طريقها الأفراد لقوانينها، فما طبيعة هذه السلطة؟ هل هي سلطة واحدة(جمع السلط) أم متعددة( فصل السلط)؟ وهل السلطة السياسية تنشد الديمقراطية أم ترفعها كشعار فقط لتتبنى الاستبداد؟

الموقف الأول: السلطة السياسية قائمة على الصراع

يمثل هذا الموقف نيكولا ميكيافلي "كتاب الأمير"

إن ما يدعو إليه ميكيافلي من خلاله نصائحه للأمير هو نهج سياسة الواقع أي ما هو كائن وليس ما يجب أن يكون، أي يجب فصل السياسة عن الأخلاق، فميدان الحكم ليس مجال للالتزام بالمبادئ الأخلاقية السامية، بل إنه مجال تحايل ومكر، مجال دهاء وشجاعة. (يجب أن تكون أسدا ثعلبا في نفس الوقت؛ أسدا يظهر الشجاعة والمروءة وتعلبا يخفي المكر والخداع). إن المبدأ الأساسي في السياسة هو أن "الغاية تبرر الوسيلة"، فإذا كانت غاية الأمير هي الحكم فالوسيلة إما أن تكون  مشروعة (القانون) أو غير مشروعة(القوة)، فالأمير يمكن أن يستند إلى طريقتين في الممارسة والحفاظ على الحكم؛ فالأولى يجب أن يلتزم بالقوانين وغالبا ما تكون هذه الطريقة غير كافية، لكون الناس ليسوا بأخيار، لذا وجب اللجوء إلى الثانية، وهي أن يمارس القوة والتسلط بذكاء ودهاء للحفاظ على الحكم. وبالتالي غاية ممارسة السلطة من طرف الأمير هي الحفاظ على الحكم بالطرق المشروعة و غير المشروعة. تكمن قيمة هذا التصور في نقد نظرية الحق الإلهي (الكنيسة)، أي نقد إدخال الدين في السياسة ليجد الحاكم تبريرات لحكمه واستغلاله للسلطة بادعائه أن تصرفاته تنسب إلى الله الذي فوض له تسيير شؤون الأفراد كما يشاء.(تغليف السياسة بغلاف ديني).

الموقف الثاني: السلطة السياسية قائمة على مبدأ فصل السلط

يمثل هذا الموقف بارون دي مونتسكيو "كتاب روح القوانين"

 يميز بين ثلاثة أنواع من السلطة: الأولى: سلطة تشريعية تتمثل في البرلمان وظيفتها تشريع ووضع القوانين. والثانية: سلطة تنفيذية تتمثل في الحكومة وظيفتها تنفيذ القوانين والسهر عليها. والثالثة: قضائية تتمثل وظيفتها في إصدار الأحكام وتطبيقها وممارستها، وهذه الأخيرة حسب مونتسكيو هي الكفيلة بضمان الأمن والحماية للأفراد. إن الهدف من فصل السلط هو عدم تدخل سلطة في اختصاصات سلطة أخرى حتى يتأتى لكل واحدة أن تقوم بالدور المنوط بها لتحقيق نوع من الحياد في الأحكام بصفة عامة، وتجنب الاستبداد والطغيان. إن فصل السلط لا يعني أن هناك  انفصال تام بل أن كل واحدة تكمل الأخرى. وبالتالي فالغاية من فصل السلط هو تحقيق مبدأ الديمقراطية وتجنب الاستبداد والطغيان. تكمن قيمة هذا التصور في نقد أنظمة احتكار السلطة في يد شخص واحد، قيمته تتمثل في نقد الاستبداد والتأسيس للديمقراطية، لكن هل فعلا يمكن للديمقراطية في صورته الكلاسيكية (حكم الشعب نفسه بنفسه) أن تضمن للأفراد حقوقهم؟ أليس باسم الديمقراطية (صناديق الاقتراع) صعد الأغبياء والسفاحين والجهال للحكم؟ هل لازلنا في حاجة لمثل هذه الديمقراطية أم يجب أن ننشد الديمقراطية التشاورية والتشاركية أم حتى هذه الأخيرة مجرد شعارات؟

المحور الثالث: الدولة بين الحق والعنف

تأطير إشكالي

إن تعدد أسس ومنطلقات الدولة يتعدد بتعدد الغايات التي ترمي إليها؛ فإما أن يكون أساسها ومنطلقها هو العنف للحفاظ على ذاتها انطلاقا من مؤسسات تعطيه طابعا مشروعا أو أن يكون أساسها ومنطلقها الحق لضمان حقوق الأفراد انطلاقا من قانون متعارف ومتعاقد عليه، فإذا كان الحق هو ما لا يحيد عن قاعدة أخلاقية وقانونية ويشير إلى ما مشروع إما أخلاقيا أو قانونيا يمارسه الفرد انطلاقا من إرادته، فإن العنف هو نقيض الحق من حيت أنه يشير إلى اللجوء إلى ممارسة القوة قصد إخضاع فرد ما دون إرادته. من هنا يطرح الإشكال التالي على أي أساس تقوم الدولة؟ هل على العنف أم الحق؟ هل العنف ضروري لتمارس الدولة وظيفتها؟ ألا يتعارض العنف مع الحق والقانون؟

الموقف الأول: العنف المادي المشروع هو الوسيلة المميزة للدولة

ماكس فيبر عالم اجتماع ألماني، كتاب "رجل العلم ورجل السياسة": 

العنف  المادي المشروع الوسيلة المميزة للدولة: يقول فيبر إن الدولة هي الوحيدة التي لها الحق في احتكار وممارسة العنف المادي وليس الأفراد، فكل تجمع سياسي لا يمكنه أن يستغني عن العنف، لكنه أي عنف، أنه عنف مشروع ومنظم بقوانين وإجراءات صارمة. فإذا وجدت تجمعات بشرية لا تعرف العنف، فهذا يعني أنه لا يمكن الحديث عن وجود دولة. بل نصبح أمام حالة فوضى وصراع. من ثمة تكون الغاية من ممارسة العنف المادي المشروع للدولة غاية مزدوجة تتمثل في الحفاظ على ذاتها من جهة، ومن جهة ثانية الحفاظ وحماية حقوق الإفراد. تكمن قيمة هذا التصور في خطاب التبرير للعنف كوسيلة فعالة لمواجهة العنف ذاته، بهذا يصبح العنف سم وترياق في نفس الوقت. العنف ليس فقط من أجل حماية الدولة، بل حماية الأفراد من بعضهم البعض. لكن أليس هذا مجرد تبرير ودريعة لتمارس الدولة حقها في البقاء على حساب حق الأفراد في الاحتجاج؟ أليس لجوء الأفراد إلى الاحتجاج هو دليل على انتهاك الدولة لحقوقهم؟ فلو كانت الدولة تكفل للأفراد حقوقهم، لما احتجوا ولما هي مارست العنف عليهم؟

الموقف الثاني: دولة الحق والقانون

جاكلين روس باحثة أكاديمية فرنسية، كتاب "نظريات السلطة"المبادئ الثلاث لدولة الحق والقانون: 

إذا كان ماكس فيبر يرى بأن العنف هو الوسيلة المميزة للدولة  فإن جاكلين روس ترفض هذا التصور لأنه يتعارض مع ما  تسميه بدولة الحق والقانون التي تستند إلى ثلاثة مبادئ وهي: فصل السلط الذي تمكن من تحقيق الديمقراطية، وفكرة الحق التي تهدف الحفاظ على  الكرامة الإنسانية التي هي  فوق كل اعتبار، و مبدأ القانون الذي يمكن من تحقيق المساواة واحترام الحريات الفردية والجماعية دون تخويف أو إرهاب. تقول جاكلين روس إن " دولة  الحق تؤدي إلى ممارسة معقلنة لسلطة الدولة "  تكمن قيمة هذا التصور في إعادة ترتيب العلاقة بين الأفراد(الحق) والدولة(العنف) في التأسيس لدولة الحق والقانون ونبذ العنف. لكن نتساءل هل فعلا إذا ما تم الحفاظ على حقوق الأفراد يضمن لدولة عدم إثارتهم للفوضى؟ بمعنى أخر هل إذا ما تمتع الأفراد بجميع حقوقهم الأساسية يمكن أن نستغني عن العنف كوسيلة ضبط؟ بمعنى هل الطبيعة البشرية طبيعة خيرة أم طبيعة شريرة؟ هل العنف متجذر في الطبيعة البشرية أم ثقافي مكتسب؟