نص مشروعية سلطة الدولة - ماكس فيبر
تعريف ماكس فيبر
ماكس فيبر Max Weber عالم اجتماع ألماني عاش بين سنتي 1864 و 1920م، ويشتهر في علم الإجتماع بانتصاره للمنهج التفهمي الذي يقوم على الفهم والتأويل، كما يعرف باهتمامه بدراسة الفعل الإنساني باعتباره موضوعا لعلم الإجتماع. من أهم مؤلفاته العالم والسياسي والذي يترجم أحيانا ب "رجل العلم ورجل السياسية" والذي ألفه سنة 1919.
النص
هناك ثلاثة أسس للمشروعية. هناك أولا سلطة "الأمس الأزلي" أي سلطة العادات والتقاليد التي تكرسها صلاحيتها العتيقة، وعادة احترامها المتجذرة في الإنسان. وتلك السلطة هي السلطة التقليدية التي كان الأب الأكبر أو الشيخ يمارسها في الماضي.
ثانيا، هناك السلطة القائمة على المزايا الشخصية الفائقة لشخص ما. وهي سلطة تتميز بتفاني الرعايا تجاه القضايا التي يدعو لها هذا الإنسان الملهم أو المتميز أو المتمتع في نظرها بصفات خارقة، وببطولات نادرة وبالميزات الأخرى التي تجعل منه زعيما متميزا. هذه السلطة اللَّدُنِيَّة (الكاريزمية) التي كان يتمتع بها الأنبياء ويمارسونها. وفي المجال السياسي يمارسها رئيس أركان الحزب المنتخب أو العاهل الملهَم، أو الديماغوجي الكبير أو زعيم الحزب السياسي.
ثالثا، هناك أخيرا السلطة التي تفرض نفسها بواسطة الشرعية، أي بفضل الإعتقاد في صلاحية نظام مشروع وكفاءة إيجابية قائمة على قواعد حكم عقلانية. فهي السلطة القائمة على أساس الإمتثال للواجبات والإلتزامات المطابقة لقوانين النظام القائم. وهذه السلطة كما يمارسها "خادم الدولة" الحديثة وكل الذين يمسكون بزمام السلطة والذين يعملون في هذا الإطار معه.
إن الدوافع القوية جدا، المحكومة بالخوف أو الأمل هي التي تشترط امتثال الأفراد إما خشية من إنتقام القوى السحرية أو من الممسكين بزمام السلطة، أو الأمل في مكافأة دنيوية او في العالم الآخر . لكن يمكنها أن تكون مشروطة أيضا بمصالح أخرى متنوعة جدا ... مهما يكن من أمر أففي كل مرة نتساءل فيها عن الأسس التي تجعل الإمتثال مشروعا نصادف دوما هذه الأشكال الثلاثة (الخالصة) التي أشرنا إليها لِتَوِّنَا.
إن هذه التمثلات، وتبريرها الداخلي أيضا، تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة لبنية السيطرة، من المؤكد أننا لا نصادف في الواقع هذه النماذج في شكلها الخالص إلا نادرا جداً.
ماكس فيبر، رجل العلم ورجل السياسة، ترجمة نادر ذكرى، بيروت، دار الحقيقة، 1982، ص ص 47-48 (بتصرف)
النص مأخوذ من الكتاب المدرسي مباهج الفلسفة ص 122 تحت عنوان مشروعية سلطة الدولة، والذي يعالم المحور الأول مشروعية الدولة وغاياتها ضمن مفهوم الدولة
0 تعليقات