مصادر مشروعية الدولة عند ماكس فيبر

مصادر مشروعية الدولة عند ماكس فيبر

تعريف ماكس فيبر

ماكس فيبر Max Weber  عالم اجتماع ألماني عاش بين سنتي 1864 و 1920م، ويشتهر في علم الإجتماع بانتصاره للمنهج التفهمي الذي يقوم على الفهم والتأويل، كما يعرف باهتمامه بدراسة الفعل الإنساني باعتباره موضوعا لعلم الإجتماع. من أهم مؤلفاته العالم والسياسي والذي يترجم أحيانا ب "رجل العلم ورجل السياسية" والذي ألفه سنة 1919.

مصادر مشروعية سلطة الدولة حسب ماكس فيبر: 

يلخص ماكس فيبر مصادر مشروعية ممارسة الدولة لسلطتها على الأفراد في ثلاث مصادر: سلطة الأمس الأزلي، السلطة الكاريزمية ، السلطة الشرعية.

❶ سلطة الأمس الأزلي:

وهي السلطة التي تستمد أساسها من العادات والتقاليد، واصطلح عليها عليها ماكس فيبر سلطة الأمس الأزلي لأنها لا تنطلق من الحاضر ومتطلباته وإنما من الماضي، ولذلك يمكن أن نصطلح  عليها السلطة التقليدية التي تمجد الماضي وتنطلق من أعراف وتقاليد الأجداد. ويقدم ماكس فيبر مثالا لهذه السلطة في سلطة الأب الأكبر أو الشيخ. حيث كانت بعض التجمعات تخضع لسلطة الأب الأكبر أي الجد، أو الشيخ، وهذا دليل على تمجيد الماضي والخضوع له، والإنطلاق منه لتحديد من سيتكلف بتدبير شؤون الأفراد.

❷ السلطة الكاريزمية.

وهي السلطة التي تستمد أساسها من المزايا الشخصية لشخص ما. إن الكاريزما تعني هنا ما يتميز به الشخص عن الآخرين وتمنحه هبة تجعل ملهما ومتميزا وربما خارقا في نظر أتباعه ورعاياه. ويقدم ماكس فيبر جملة من الأمثلة لأشخاص فرضوا سلطتهم واستحوذوا على السلطة من خلال شخصيتهم الكاريزمية، ومن بين هؤلاء يورد مثال النبي، و رئيس الحزب والعاهل الملهم أو الديماغوجي  الكبير أو زعيم الحزب السياسي.

❸ السلطة الشرعية.

وهي السلطة التي لا تتأسس على التقاليد والأعراف ولا تتأسس على شخصية الحاكم وإنما على تتأسس على الشرعية، بمعنى أنها تكون سلطة شرعية، وتكون شرعية حين يكون مصدرها القانون والعقل. أي الإعتقاد في صلاحية نظام مشروع وكفاءة إيجابية قائمة على قواعد حكم عقلانية. وتمثل هذه السلطة الدولة الحديثة التي يخضع فيها الفرد لسلطة القانون والواجب.

ويذهب ماكس فيبر إلى انتقاد الأساسين الأول والثاني أي سلطة الأمس الأزلي والسلطة الكاريزمية لأنهما تجعلان الفرد محكوما وخاضعا بالخوف والأمل، فالفرد لا يخضع لتلك السلطة إلى خوفا من القوى السحرية أو من الممسكين بزمام الحكم والسلطة، كما قد يكون خضوعهم أملا في مكافأة دنيوية أو أخروية (في العالم الآخر). وعلى عكس ذلك فالسلطة الشرعية لا تقوم على التخويف ولا على الأمل، وإنما على القانون والواجب، إن السلطة العقلانية التي يخضع فيها الفرد بموجب نظرته العقلانية لضرورة الإمتثال للقانون ليس خوفا وإنما باعتبار ذلك واجبا عليه وعلى الكل.